عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1456 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/11/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1456
شماره پرونده : 1400-3/1-1456 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/17

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید. همچنین ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1398 مقرر می‌دارد: چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌نماید، به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم‌له مرخصی اعطا می‌کند و همچنین به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرسی اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری اجرای احکام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد. ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 نیز مقرر می‌دارد: «اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین مناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است» و از آن‌جا که در اولین دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تصریحی به نحوه ساماندهی و یا اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ندارد و تشکیلات اجرای احکام شورای حل اختلاف از تشکیلات اجرای احکام مدنی محاکم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قوانین خاص دیگر در حوزه اجرا، عملیات اجرایی را مدیریت می‌کنند و همچنین با توجه به این‌که در اعطای مرخصی به زندانیان به لحاظ مقام تصمیم‌گیرنده در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های پیش‌گفته تعارض وجود دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همان دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی است؟ 2- آیا وظایف و مسؤولیت‌های دادرس علی‌البدل فوق‌الذکر به قاضی شورای حل اختلاف که فاقد ابلاغ دادرس در این خصوص است و فقط دارای ابلاغ قاضی ویژه شورای حل اختلاف شهرستان است، قابل تسری است؟ 3- آیا قاضی شورای حل اختلاف که به شرح یادشده در اجرای احکام همان شهرستان نیز مشغول به اجرای احکام مدنی و کیفری است، مجاز به اعطای مرخصی به زندان است یا این‌که وظیفه مزبور در هر حال با قاضی اجرای احکام کیفری است که در حوزه قضایی دارای ابلاغ مربوط است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده 30 این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله ماده 3 آن با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا انجام می‌پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1397 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تأیید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است. 3- با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 ریاست محترم قوه قضاییه، بند «ث» ماده 1 در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند.لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آیین‌نامه یادشده در این مورد قابل اجرا است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من