عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1455 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/11/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1455
شماره پرونده : 1400-193-1455 ع
تاریخ نظریه : 1400/11/30

استعلام :
احتراما با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346/03/16 « خانه سازمانی خانه‌ای است که از طرف وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود ".با توجه به اینکه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه( مترو ) به موجب ماده یک لایحه قانون " اصلاح قانونی تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) "مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی تاسیس گردیده و به موجب مصوبه شماره ۱۰۰۳۶ / ت 22986ه-مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۱۷۷۶۶ / ت 23081 -مورخ ۴ /۵ /۱۳۷۹ هیئت وزیران وابسته به شهرداری تهران می باشد و به موجب بند یک ماده واحده "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی "شرکت های تابعه و وابسته به شهرداری مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به آنها باشد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد . لذا با عنایت به مراتب فوق -ضمن ارسال لایحه شرکت مترو( به پیوست ) -مستدعی است دستور فرمایید نظریه اساتید محترم اداره حقوقی در خصوص مرجع صلاحیت دار جهت تخلیه منازل در اختیار پرسنل شرکت فوق الذکر را ، امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به این‌که ماده یک قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به خانه‌هایی است که از طرف وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذاشته می‌شود، بنابراین خانه‌های سازمانی شهردار‌ها و شرکت‌های وابسته (نظیر شرکت مترو) مشمول تعریف خانه‌های سازمانی موضوع ماده یک قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه مربوط نخواهد بود. ثانیاً، تخلیه خانه‌های سازمانی که از طرف شهرداری یا شرکت‌های وابسته به آن جهت سکونت در اختیار کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد، از شمول «ماده واحده لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 1356» خارج است و حسب مورد تابع عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و دیگر قوانین مرتبط است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من