عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1229 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/12/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1229
شماره پرونده : 1400-127-1229 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/07

استعلام :
در دعاوی که ذینفع خاصی ندارد مانند درخواست صدور حکم رشد – درخواست قیمومیت صغار از سوی مادر (در فرض فوت پدر و جد پدری ) – درخواست حضانت فرزند مشترک (در فرض وفات پدر صغیر ) آیا لازم است خواهان دادخواست یا درخواست خود را حتما به طرفیت فرد خاصی مطرح نماید یا خیر ؟ به عبارتی آیا ستون خوانده می بایست تکمیل شود و یا صرف ارائه دادخواست از سوی خواهان کفایت می کند ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد چنانچه خواهان کسی را نداشته باشد که به طرفیت او طرح دعوی کند آیا اقامه دعوا به طرفیت دادستان صحیح است یا خیر ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر در حوزه هایی مانند دادگاه بخش که با یک دادرس تصدی می شود و فاقد دادستان است خوانده دعوی چه کسی است و مرجع صالح کدام حوزه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، درخواست‌های دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و ... که بر اساس تکالیف وی در امور حسبی است، از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساساً در این‌گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست؛ زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوی که جنبه ترافعی دارد، رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در مقام بیان این موضوع بوده است که رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، از رعایت تشریفات دادرسی جز تقدیم دادخواست معاف می‌باشد؛ نه این‌که تقدیم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبی الزامی کند. ثانیاً، «اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند. ثالثاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و لذا چنانچه ولی قهری یا دادستان به استناد ذیل این ماده، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بدانند، دعوای آنان باید با تقدیم دادخواست و به طرفیت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نیازی به دعوای مادر برای حضانت فرزند نیست. رابعاً، اقامه دعوا به طرفیت دادستان محدود به موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 است و با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تکالیف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319، در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل است و در موارد مصرح قانونی، اشخاص اخیرالذکر به عنوان خوانده دعوی قرار می‌گیرند و تشخیص مرجع صالح نیز بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319 تعیین می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من