عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1331 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/12/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1331
شماره پرونده : 1400-3/1-1331 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/16

استعلام :
1- در صورتی که موضوع محکوم‌به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره‌برداری دارد، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم‌له، مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکوم‌له شود؟ 2- در صورت عدم تقاضای محکوم‌له مبنی بر تبدیل به قیمت، آیا جهت تحویل ماده معدنی، جلب و در نهایت حبس محکوم‌علیه در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ 3- در صورت عدم دسترسی به محکوم‌به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم‌له جهت تبدیل به قیمت ریالی، تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که محکوم‌به، تحویل مقدار معینی ماده معدنی است و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم‌له دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست، با احراز عدم دسترسی به محکوم‌به، موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مقررات این قانون؛ از جمله ماده 24 و با توجه به اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند راساً به محکوم‌علیه مهلت اعطا کند؛ مگر این‌که محکوم‌له راضی باشد. شایسته ذکر است چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی امکان دسترسی به محکوم‌به در مدت متعارف عرفی وجود داشته باشد، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر نیست. 2 و 3- اولاً، در فرضی که محکوم‌به تحویل عین مال باشد؛ وفق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که در این فرض، اجرای احکام مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له با درخواست صدور اجراییه و شناسایی عین مال، وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول قیمت لازم نیست و با تعیین قیمت مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 امکان‌پذیر است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من