عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/972 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/12/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/972
شماره پرونده : 1400-115-972 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/16

استعلام :
بر حسب ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رأی وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست. 1-آیا حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 که تصفیه ترکه بازرگان متوفی را تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف دانسته است، به معنای آن است که الزاماً اداره تصفیه امور ورشکستگی باید متولی امر تصفیه باشد و یا این که ورثه‌ای که ترکه را قبول کرده‌اند در تصفیه امور مورث خود باید مقررات تصفیه امور ورشکستگی را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است که متولی امر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی است، ورود این اداره به چه نحو است؟ آیا باید حکمی از دادگاه مبنی بر سپردان امر تصفیه به اداره تصفیه صادر شود و یا این که هر ذی نفعی می تواند راسا از اداره تصفیه درخواست تصفیه ترکه را بنماید؟ 2-همان طور که مستحضرید در مورد تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محاسبه نمی شود؛ آیا در مورد بازرگان متوفی نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت محاسبه نمی‌شود یا آن که تاریخ دیگری ملاک عمل است؟ 3-چنانچه تصفیه امور ترکه بازرگان متوقف با اداره تصفیه امور ورشکستگی است آیا با فروش بخشی از اموال تمامی دیون قابل پرداخت باشد، آیا فروش دیگر اموال الزامی و ضروری است؟ 4- با توجه به این که در خصوص بازرگان متوفی حکم ورشکستگی صادر نشده است، دعوت‌ها و ابلاغ تصمیمات در کدام روزنامه باید منتشر شود؟ 5- آیا متوفی باید حین‌الفوت بازرگان باشد تا مشمول حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 263 قانون امور حسبی مصوب 1319، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی‌تواند رأساً و به صرف تقاضای ورثه امر تصفیه ترکه را عهده‌دار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفیه برابر ماده 274 قانون یادشده، امر تصفیه را با رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌دهد. ثانیاً، با توجه به ماده 263 یادشده، ورثه نمی‌توانند مستقیماً در امر تصفیه دخالت کنند. 2- از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأحیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت است. 3- در صورت فوت بازرگان، تصفیه ترکه برابر ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 این قانون، منظور از تصفیه ترکه متوفی، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد، حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه نسبت به فروش اموال اقدام می‌کند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض سؤال، چنانچه فروش قسمتی از اموال، تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را بنماید، فروش باقی‌مانده اموال فاقد توجیه قانونی است، زیرا با عنایت به مواد 868 تا 871 قانون مدنی، پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است، مستقر می‌شود و متعلق حق آنان می‌باشد. 4- از آنجا که وفق ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است، دعوت‌ها و ابلاغ تصمیمات نیز به ترتیب و طریقی است که در امر ورشکستگی مقرر است. 5- با عنایت به منطوق ماده 274 یادشده، چنانچه فرد حین‌الفوت بازرگان باشد، تصفیه ترکه وی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلاً بازرگان بوده و حین‌الفوت بازرگان نباشد، مشمول حکم مقرر در ماده 274 یادشده نیست و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من