عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1747 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/12/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1747
شماره پرونده : 1400-168-1747 ک
تاریخ نظریه : 1400/12/23

استعلام :
در راستای بهره‌مندی مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروری هم استانیهای محترم، چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه‌های انقلاب اسلامی شهرستان جهت برخی از رؤسای دادگاه عمومی بخش‌های تابعه دادگستری استان قزوین اصدار یافته است و همکاران محترم ضمن حفظ سمت قضایی اصل خود (به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش) به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی (نظیر مواد مخدر) رسیدگی و اصدار حکم می نمایند. برخی از همکاران محترم قضایی دارنده ابلاغ صدرالذکر با این استدلال که ابلاغ اخیر در چهارچوب جایگاه قضایی‌ ایشان (رئیس دادگاه عمومی بخش) به ایشان اعطاء گردیده است رسیدگی به جرایم ابلاغ جدید خود را نیز مانند جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی بخش (از ابتدا تا انتها) انجام داده و بدون صدور کیفرخواست اقدام به دادرسی و صدور حکم قضایی محکومیت یا برائت متهمان می نمایند. این در حالی است که اولاً: صلاحیت دادگاه‌های عمومی بخش به شرح مصرح در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های ذیل آن بوده و ثانیا: ابلاغ صادره جهت همکاران مذکور تحت عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه‌های انقلاب اسلامی شهرستان بوده و ارتباط موضوعی با ابلاغ قضایی اصلی ایشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسیدگی دادگاه‌های کیفری (و از جمله دادگاه انقلاب اسلامی) در ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده و جزء قوانین آمره بوده و امکان تخطی یا تفسیر به رأی از آن وجود ندارد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم از حیث صحت استدلال مراجع بدوی (دادگاه عمومی بخش) یا تجدیدنظر را امر به ابلاغ فرمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به این‌که مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی‌که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد‌شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است. ثانیاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد. ثالثاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور ‌باشد) به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق‌الذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز می‌باشد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان‌گردان به طور مستقیم رسیدگی ‌می‌کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوق‌الذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد‌شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من