عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1145 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/12/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1145
شماره پرونده : 1400-9/1-1145 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/25

استعلام :
شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و حکم به نفع وی صادر می‌شود. در این فرض پرسش‌های زیر مطرح است: اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدام‌یک از تاریخ‌های قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؟ ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، همان‌گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم‌بها است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوق‌الاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من