عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/686 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/12/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/686
شماره پرونده : 1400-186/1-686 ک
تاریخ نظریه : 1400/12/28

استعلام :
چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص سؤال اول دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول: ملاک اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته‌ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می‌باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است. دیدگاه دوم: با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام (چک عادی - سفته) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع از ماده 104 قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است. سؤال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد 14، 15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است. سؤال سوم، گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک‌ یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من