عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1639 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/01/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1639
شماره پرونده : 1400-11-1639 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/17

استعلام :
وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث بر ترکه مستقر نمی‌گردد مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است. چنانچه در جریان رسیدگی به دعوای «تقسیم ترکه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم به فروش»، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه متوفی شود؛ مانند آن‌که زوجه درخواست کند مهریه وی از اصل ترکه وصول شود یا زوجه مدعی شود که مهریه وی هنوز پرداخت نشده است، با توجه به لزوم کسر دیون از اصل ترکه و سپس تقسیم ترکه، آیا باید بدواً به مدعی حقی بر ترکه متوفی با وحدت ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اخطار شود تا ظرف مدت مقرر نسبت به تقدیم دادخواست یا درخواست اجرای مهریه (در مثال پیش‌گفته) اقدام کند و سپس تا زمان تقدیم دادخواست یا مطالبه از طریق اجرای ثبت و وصول طلب یا رد دعوای مدعی، قرار توقیف دادرسی صادر شود و پس از کسر دیون مورد ادعا یا رد آن حکم بر تقسیم ترکه یا فروش آن صادر شود یا آن که باید به شیوه دیگری اقدام شود؟ در صورت اخیر، خواهشمند است با تبیین شیوه عملی رسیدگی به پرونده با وجود دین مسلم مانند مهریه مندرج در سند نکاحیه یا دین محتمل، بر ترکه متوفی این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 868 قانون مدنی و ماده 225 به بعد قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از پرداخت دیون متوفی نسبت به تقسیم ترکه اقدام کند. ثانیاً، چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که زوجه متوفی با ارائه لایحه‌ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید، احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 است؛ بنابراین، در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمی‌تواند با اخذ ملاک از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار کند. با وجود این، با توجه به مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و مواد 225، 226 و 267 قانون امور حسبی مصوب 1319، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، نمی‌تواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من