عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1344 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/01/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1344
شماره پرونده : 1400-218-1344 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/22

استعلام :
در مواردی که در دادخواست خواسته یا بهای آن به کمتر از دویست میلیون ریال تقسیم شده و موضوع از موارد ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف نباشد ، دادگاه عمومی حقوقی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف می‌نماید ، شورای حل اختلاف با این استدلال که خواهان افزایش خواسته به بیش از مبلغ دویست میلیون ریال داشته است یا ارزش واقعی خواسته بیش از این مبلغ می باشد ، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می کند ، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال که دادگاه به اعتبار میزان خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف نظر داده و پرونده را نزد آن مرجع ارسال و متعاقباً خواهان میزان خواسته را به بالاتر از نصاب صلاحیت آن شورا افزایش داده است، نمی‌توان به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که راجع به صلاحیت محاکم دادگستری است، استناد کرد و به لحاظ خاص و انحصاری بودن موارد صلاحیت آن شوراها و الزامی بودن حکم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با توجه به اینکه در فرض سؤال و به ترتیب مطروحه در استعلام، اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا موجب اعمال ماده 15 قانون یاد شده شود، با افزایش بعدی میزان خواسته، شورای حل اختلاف می تواند به صلاحیت محاکم دادگستری اتخاذ تصمیم کند و در نهایت مکلف به اقدام بر اساس رأی بعدی محاکم دادگستری است. ثانیاً، به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه متعاقب ارسال پرونده از سوی دادگاه به شورای حل اختلاف، شورای مذکور با احراز این‌که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند و با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، دادگاه نمی‌تواند با استناد به تقویم به عمل آمده از سوی خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند؛ با این حال چنانچه به‌رغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته، دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد و قرار عدم صلاحیت صادر کند، با توجه به ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من