عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1705 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/01/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1705
شماره پرونده : 1400-186/1-1705 ک
تاریخ نظریه : 1401/01/22

استعلام :
قانون مجازات اسلامی و ارسال پرونده به دادگاه فراهم نبودن شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی از جمله فقد سابقه کیفری موثر خودداری نماید آیا جرایم مستثنا از تعلیق و تعویق موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مراقبت الکترونیک می گردند با توجه به فلسفه اعمال مراقبت الکترونیکی آیا در خصوص محکومین که حکم آنها شروع به اجرا نشده است در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانون اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مجاز می باشند و هم به اینکه رویه قضایی در برخی از حوزه‌های قضایی بر این مبنا استوار می باشد که ماده ۱۵۳ آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص محکومان زندانی می باشد الزام مهمانی به حکم ایشان شروع به اجرا نشده با وسعت داشتن شرایط لزوم تقویت چنین درخواستی پس از ورود به زندان با امارات قانون بازار منافات داشته و لذا در خصوص محکومانی که حکم ایشان شروع به کار نشده نیز احکام متعددی در سراسر کشور بر پذیرش اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافاً به این‌که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند. 2- قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء‌شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره‌ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمناً در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط اعمال مقررات این ماده وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم مذکور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. 3- قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده 62 این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون‌مندی دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 553 قانون پیش‌گفته است؛ لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من