عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/01/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1571
شماره پرونده : 1400-66-1571 ع
تاریخ نظریه : 1401/01/23

استعلام :
احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "عاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می‌توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرحهای مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟ 2- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی ، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه ،منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند ،هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه" " اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" " در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساختم سازها صادر نمایند ؟ 3- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها ،آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد ،کمیسیون می‌تواند با توجه به واژه گ " "اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها رای به جریمه این دسته از ساخت و سازهای حریم شهر بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- اولاً، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده‌ و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می‌شود و در غیر این صورت با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می‌شود؛ بنابراین، مقررات مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفاً ناظر بر تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که فرع بر صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد، منتفی است. ثانیاً، از آن‌جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ‌های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، شهرداری است و طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب1384 هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی می¬شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در حریم شهر دومجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدواً نسبت به اخذ مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده 10 قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب می¬گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه ¬نمایند. نتیجتاً چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می¬گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی می¬شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من