عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/52 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/52
شماره پرونده : 1401-168-52 ک
تاریخ نظریه : 1401/02/04

استعلام :
در پرونده تصادف رانندگی منتهی به فوت ،حسب نظریه پزشکی قانونی راننده مقصر به دلیل صدمات وارده در وضعیت حیات نباتی غیرقابل بازگشت قرار دارد و پرونده اتهامی نیز به دلیل عدم افاقه یا فوت متهم ،از سال ۱۳۹۳ تاکنون بلاتکلیف مانده است .آیا در فرض حاضر امکان استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت رسیدگی و مختومه نمودن پرونده وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته است دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و مستفاد از تبصره یک ماده 150 قانون یادشده که در مورد مجازات-هایی¬که جنبه حق الناسی دارد، جنون را مانع تعقیب و رسیدگی به شکایت شاکی ندانسته است و نیز با لحاظ ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بی‌هوشی و بروز وضعیت¬های نامساعد روحی و جسمانی، نظیر زندگی نباتی را از موارد موقوفی تعقیب کیفری ندانسته است و چنین حالتی فوت نیز محسوب نمی‌شود، بنابراین برای اداره اموال و دفاع از دعاوی له و علیه چنین متهمی ¬باید امین تعیین شود و رسیدگی به دعاوی علیه وی در خصوص مطالبه دیه، منوط به بهبودی یا تعیین وضعیت نهایی وی و خروج از کما نیست و رسیدگی به آن، مطابق مقررات قانونی ادامه می¬یابد ولی در خصوص جنبه عمومی جرم نظیر تعزیرات ناظر بر تخلف از قوانین و مقررات دولتی، باید با تحقیق و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس و جمع¬آوری ادله له و علیه متهم، نسبت به تکمیل تحقیقات، اقدام شود ولی تحقیق از متهم، به بهبودی وی و یا تعیین وضعیت نهایی وی از حیث روحی و جسمی موکول شود. ثانیاً، در خصوص فردی که در حالت کما می‌باشد از حیث لزوم تعیین امین و یا نصب قیم در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست: در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا‌‌که فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش‌ بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است. دیدگاه دوم: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش‌ بعدی تابع احکام فرد محجور است بنا به مراتب فوق در فرض سؤال دادگاه در صورت پذیرش هر یک از دیدگاه‌های فوق حسب مورد نسبت به نصب امین و یا قیم اقدام و دعوای اقامه شده به طرفیت متهم فرض سؤال را با نمایندگی و دخالت فرد تعیین شده رسیدگی کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من