عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1545 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1545
شماره پرونده : 1400-16/10-1545 ع
تاریخ نظریه : 1401/02/04

استعلام :
1- با توجه به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارت‌های بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثه‌اش پرداخت شود؟ 2- آیا دیه‌ای که وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر و ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت می‌شود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را می‌توان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟ 3- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای‌ دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده‌ای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و چنین راننده‌ای را «در حکم شخص ثالث» تلقی کرده است و با توجه به ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین راننده‌ای مؤثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آن‌که، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمی‌توان مشمول بند «پ» ماده 10 آیین‌نامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است. 2 و 3- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آن‌جا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌مقامی زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون یادشده متصور است و در فرض سؤال که به حکم ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت‌شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمی‌توان وجوه پرداختی توسط بیمه‌گر را توقیف و به حساب بیمه‌گر مسترد کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من