عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1447 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/02/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1447
شماره پرونده : 1400-3/1-1447 ح
تاریخ نظریه : 1401/02/26

استعلام :
1- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، محکوم‌علیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالت‌نامه‌های ایای ماقبل و مبایعه‌نامه‌های ایادی ماقبل محکوم شده است، محکوم‌علیه از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکوم‌له تحویل نمی‌دهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است و می‌توان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟ 2- چنانچه به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قائل باشیم و اجرای تعهد قائم به شخص محکوم‌علیه باشد و به جهت امتناع محکوم‌علیه از اجرای محکوم‌به، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود، آیا با درخواست محکوم‌له، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در مورد محکوم‌علیه قابل اجراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که محکوم‌علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می‌شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالت‌نامه رسمی، برابر ملاک تبصره 2 ماده 120 آیین‌نامه ثبت اسناد و املاک رفتار می‌گردد. 2- با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد؛ اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن، نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من