عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/03/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/5
شماره پرونده : 1401-186/1-5 ک
تاریخ نظریه : 1401/03/09

استعلام :
1) آیا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و... مشمول می‌باشد یا خیر؟ 2) آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و ... جرم است؟ 3) با توجه به اینکه در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت 872-98/9/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (مصوب1375) شامل ترک خوردگی استخوان می‌شود؟ 4) با توجه به رای وحدت رویه ۲۴ مورخ ۱۳۵۴ که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375، هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیله‌ای «برای ارتکاب جرم» بسازد یا تهیه کند، به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می‌گردد هر چند که ساختن کلید یا تغییر آن، عمدتاً برای ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی جرم موضوع ماده مذکور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت «یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند»، در ماده مذکور، ساختن یا تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه می‌گردد نیز مشمول ماده مذکور است؛ لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار می‌گیرند و قصد سازنده و تهیه‌کننده از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب جرم نیست؛ مانند نردبان، بیل، کلنگ، ... مشمول مقررات ماده مذکور نیست. 2- در ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375، صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله برای ارتکاب جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و در این ماده به نگهداری این وسایل که رفتار علیحده‌ای است، اشاره نشده است؛ لذا با عنایت به تفسیر مضیق مقررات کیفری باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین نگهداری وسایلی که برای ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده است مشمول حکم ماده مذکور نیست. 3- ترک برداشتن استخوان و شکستگی استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در ماده 569 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان دیه شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو که دارای دیه مقرر است به ترتیب در بندهای ذیل این ماده مقرر شده است؛ به همین علت در متن این ماده به عبارت «شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان» تصریح شده است و این امر موجب نمی‌شود که ترک برداشتن استخوان نیز مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 گردد؛ به‌ویژه این‌که صدر ماده اخیرالذکر ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و اشاره‌ای به ترک برداشتن استخوان نشده است. ضمناً این نظر منافاتی با رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 19/9/1398 دیوان عالی کشور که در خصوص نحوه محاسبه دیه ترک برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد. 4- با توجه به این‌که صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به این‌که دندان‌ها و دنده‌ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دنده‌ها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده 114 این قانون است و چون در رأی وحدت رویه شماره 24 مورخ 26/3/1354 به موادی از قانون استناد شده است که با عنایت به قوانین لاحق منسوخ می‌باشد (تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین کیفری عمومی مصوب 1352) این رأی وحدت رویه دیگر قابلیت اعمال ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من