عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/116 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/03/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/116
شماره پرونده : 1401-3/1-116 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/09

استعلام :
به موجب ماده ۳ و تبصره‌های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا حصول نتیجه جلب می‌شود؛ در این‌گونه موارد، پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارسال می‌شود تا آن مرجع دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکوم‌له می‌شود. با توجه به ماده مذکور و تبصره‌های آن : 1- آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (جلب محکومعلیه) مطابق با قانون است؟ 2- آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکوم‌له و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی، حق اعمال ماده 3 قانون مذکور را دارد؟ 3- با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون یادشده (دستور ضبط صدور وجه‌الوثاقه یا وجه‌الوکاله) آیا قاضی اجرای احکام، می‌تواند دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند یا این‌که باید پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 22/1/1395 آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من