عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/40 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/03/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/40
شماره پرونده : 1401-50-40 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/10

استعلام :
اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم در پی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب1398/7/2 نور امیدی در دلهایمان و امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز در جهت سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرزمین مادری خود خدمت خواهند کرد اما با گذشت بیش از دو سال و شماره بالای متقاضیان، کندی بیش از حد روند اجرایی این قانون تعداد بی‌شماری از ما مادران ایرانی را نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پرونده‌های تابعیت در استانی مانند خراسان رضوی که جمعیت زیادی از مهاجران و اتباع را میزبانی می‌کند همچنان به آهستگی پیش می رود. یکی از این دلایل دو مرحله ای شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استان‌ها اطلاعات سپاه و سخت‌گیری های امنیتی و عدم ارسال پاسخ استعلام در مهلت‌های مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواست‌های اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است. نکته قابل تحمل شما را پرونده‌هایی است که در استان خراسان رضوی در مرحله استعلام امنیتی قرار دارند و حتی در خصوص پرونده‌هایی نیز بیش از یکسال از تقاضای استعلام از مراجع امنیتی توسط اداره اتباع می‌گذرد ولی متاسفانه هیچ مرجع ذی‌ربطی پاسخگویی شمار زیادی از مادران و فرزندانشان نمی‌باشد در صورتیکه مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداری یا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی به متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند و عدم ارسال پاسخ روشن از سوی مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه و کارت ملی برای فرد است در صورتیکه در شهر مشهد علی رغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام امنیتی از مرجع مربوطه و صدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است در حالیکه بسیاری از این فرزندان طبق قانون قبلی نیز درخواست تابعیت داده بودند و پرونده‌های آنان توسط نهادهای امنیتی بررسی شده است و اکنون مطابق با قانون جدید همچنان بیش از یکسال منتظر استعلام مجدد امنیتی می‌باشند. حال با توجه به این اظهارات ذکر شده، ما مادران ایرانی که تمام امیدمان جهت تعیین تکلیف هویتی فرزندانمان به اجرای صحیح و درست این قانون است از شما مقام محترم تقاضای مساعدت نسبت به پیگیری و صدور دستور مقتضی جهت تسریع روند استعلامات امنیتی مطابق با قانون تصویب شده و صدور شناسنامه فرزندانمان‌مان را داریم تا از تضییع حقوق این فرزندان، اطاله وقت و طولانی شدن پروسه اجرایی این قانون جلوگیری به عمل آید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398، پاسخ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر بر مشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود. ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 13/3/1399 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به «اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه» حکم نموده است؛ در ماده 12 آیین‌نامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13 آیین‌نامه یادشده، «عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است». لذا استعلام‌های متعدد از مراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آیین‌نامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً در صورت در قید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آن‌ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11 آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده است؛ ضمن آن‌که وفق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آن‌جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز می‌شود. همچنین وفق تبصره 2 ماده 8 شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 26/9/1399 معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در صورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من