عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1744 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/03/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1744
شماره پرونده : 1400-225-1744 ع
تاریخ نظریه : 1401/03/10

استعلام :
ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 اعلام داشته است: از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهت هیأت منصفه مصوب 1382/12/24، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده، نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 چنین مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجرا می‌شود. با عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش‌گفته و اشاره هر یک از آن‌ها به یکی از قوانین مصوب در حیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسش‌های زیر اعلام فرمایید: الف- آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفاً صدر ماده را نسخ کرده و مفاد تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟ ج- با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 به شرح پیش‌گفته، آیا استفاده از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفاً محدود به قانون مرقوم بوده و یا می‌توان مواردی همچون مرجع مجری آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب 1384/5/9 استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- اولاً، از آنجا که قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/5/1384 با اصلاحیه مورخ 4/5/1385، در مجموع صرفاً برای سه سال واجد اعتبار حقوقی بوده است، لذا با سپری شدن این مدت، قانون یادشده در حال حاضر مدت منقضی محسوب می‌شود و فاقد اعتبار حقوقی و غیر قابل استناد است. ثانیاً، با عنایت به این‌که قانون هیأت منصفه مصوب 24/12/1382 به موجب قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجرا دانسته شده است، لذا قانون هیأت منصفه مصوب 24/12/1382 نیز در حال حاضر فاقد حیات و اعتبار حقوقی است و منسوخ است. بر این اساس، ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387 ناسخ قانون هیأت منصفه مصوب 24/12/1382 است و نه ناسخ قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/5/1384 با اصلاحیه بعدی آن که مدت اعتبار قانونی آن به پایان رسیده است. ج- با عنایت به مراتب یادشده و پایان یافتن مدت اعتبار قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/5/1384 با اصلاحیه بعدی آن، موجبی قانونی برای استناد به حکم تبصره ذیل این ماده واحده از حیث ترتیب انتخاب اعضای هیأت منصفه وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من