عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/194 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/03/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/194
شماره پرونده : 1401-9/1-194 ح
تاریخ نظریه : 1401/03/29

استعلام :
1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، این دعوا قابل پذیرش است؟ 2- آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می‌داند با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟ 3- چنان‌چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟ 4- چنان‌چه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟ 5- آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 تا 5- از آن‌جا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست و ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمی‌تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد؛ اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من