عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/207 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/207
شماره پرونده : 1401-186/1-207 ک
تاریخ نظریه : 1401/03/30

استعلام :
مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از ۲۰ میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، مادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صریحا اعلام نظر فرمایید در مواردی که شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر می‌گردد و حسب بررسی مشخص می‌گردد مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر می‌باشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر می‌گردد، و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص می‌گردد که مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمی‌باشد به عبارتی فقط مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمی‌باشد لذا اولا ،تکلیف مال مسروقه چه می‌شود (آیا مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده ۲۸ قانون مدنی) ثانیا؛ چه اتهامی را می‌توان به متهم تفهیم گردد و آیا اصلاً متهم قابل تعقیب می باشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سؤال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه مؤثر کیفری و این‌که ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده 148 قانون پیش‌گفته و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک صادر می‌شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلا‌صاحب و مجهول‌المالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه شود و تا مضی مهلت‌های مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلا‌صاحب مصوب 1313 نزد مقام قضایی مذکور نگه‌داری می‌شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلا‌صاحب و مجهول‌المالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من