عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1158 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1158
شماره پرونده : 1400-218-1158 ح
تاریخ نظریه : 1401/04/06

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید از سیاست‌های راهبردی و کاربردی قوه قضاییه، توجه به کاهش ورودی پرونده، اشاعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از اطاله دادرسی، رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت و در نهایت رضایت شهروندان است. با عنایت به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، در این دادگستری کل به منظور صلح و سازش، کلیه دعاوی حقوقی که متضمن دعاوی مالی با عناوین مطالبه وجه، مطالبه خسارات و غیره است، با توجه به دیگر ملاحظات از جمله مواد 9 و 10 این قانون، بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی، در ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود؛ پس از ثبت و تشکیل پرونده، چنانچه موضوع با تلاش اعضای شورا به مصالحه و تنظیم گزارش اصلاحی منجر شود، صورت‌جلسه سازش تنظیم و در اجرای ماده 27 قانون شورای‌های حل اختلاف مصوب 1394 پرونده برای صدورگزارش اصلاحی نزد مرجع صالح ارسال می‌شود. با توجه به این‌که اتخاذ تدبیر فوق‌الذکر، در آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بسیار اثرگذار است، خواهشمند است در صورت صلاحدید در جهت اصلاح قانون صدر‌الذکر و یا ابلاغ مراتب در قالب بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور اقدام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، ارجاع کلیه دعاوی مدنی و حقوقی به شورای حل اختلاف که خارج از نصاب آن شورا است، منوط به تراضی و توافق طرفین دعوا است و به موجب تبصره این ماده، رسیدگی شورا در این موارد مستلزم درخواست یکی از طرفین است؛ از طرفی برابر ماده 10 این قانون، دعاوی مندرج در این ماده حتی با تراضی نیز قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نیست و مطابق ماده 11 این قانون، تنها مرجع رسیدگی‌کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی مزبور را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال کند؛ بنابراین، بخشنامه شماره 42157/د مورخ 6/9/1400 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی که به موجب آن مطلق دعاوی مربوط به وجه نقد و خسارت بدون لحاظ نصاب باید توسط مقام ارجاع جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود، خلاف مقررات یاد شده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من