عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/33 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/33
شماره پرونده : 1401-168-33 ک
تاریخ نظریه : 1401/04/08

استعلام :
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها و ... ممنوع است»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور قانون‌گذار از کارگاه‌ها چه نوع کارگاهی است؟ با توجه به واژگانی چون کارخانه و شرکت‌های تجارتی که پس از واژه کارگاه به کار رفته است، آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ آیا اصنافی مانند «مرغ فروشی» «خواربار فروشی» «قهوه‌خانه» و «آرایشگاه» از مصادیق کارگاه محسوب می‌شود؟ 2- قانون‌گذار در ماده مذکور از عبارت «آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری می‌نماید ...» استفاده کرده است. چنانچه قائل به این باشیم که واحد صنفی «مرغ فروشی» یا «خواربارفروشی» کارگاه محسوب می‌شود و از این واحد صنفی برخی اقلام و مواد غذایی غیر بهداشتی کشف شود: الف- آیا می‌توان عبارت «جلوگیری از بخشی از فعالیت ...» را به پلمپ واحد صنفی تعبیر کرد؟ ب- اگر مقصود از عبارت مورد اشاره پلمپ است، به چه نحوی می‌توان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سلامت است، جلوگیری کرد و در عین حال واحد صنفی را پلمپ نکرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- منظور از کلمه «کارگاه‌ها» در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه محل‌هایی است که افراد (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی نظیر تولید، عرضه، نگهداری، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاری، ساختمانی و ترابری و امثال آنها است و ذکر عبارت «کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی» پس از کلمه «کارگاه‌ها» در ماده قانونی فوق‌الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه «کارگاه‌ها» به غیر اشخاص حقوقی و صرفاً صنوف خاص نظیر «مرغ فروشی» یا «خواربار فروشی» که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می‌شوند (فعالیت دارند) نمیشود و در واقع کارخانه‌ها و شرکت‌ها خود می‌توانند مصادیقی از مفهوم «کارگاه‌» در معنای عام محسوب شوند. 2- الف وب، منظور از عبارت «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور...» در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لزوماً به معنای پلمپ کارگاه (واحد صنفی) نیست؛ زیرا لازمه جلوگیری از انجام فعالیت خاص (بخشی از فعالیت) در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی‌باشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیت‌ها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت ‌پذیرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من