عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/248
شماره پرونده : 1401-168-248 ک
تاریخ نظریه : 1401/04/08

استعلام :
منظور از دادگاه در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی؟ چنانچه مقصود دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، در موردی که محکوم‌علیه نسبت به دادنامه بدوی موضوع حکم تعلیقی اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کرده و در این خصوص دادنامه صادر شده باشد و از سوی دیگر با تجدید نظرخواهی شاکی نسبت به دادنامه بدوی، دادگاه تجدید نظر حکم صادر کرده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر؟ توضیح آن‌که، پاسخ به این قسمت در موارد دیگر از جمله: تشخیص دادنامه قطعی جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- شرایط لغو قرارتعلیق در مواد50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده و صراحتاً قید شده «... دادگاه صادرکننده حکم قطعی ...». حال اگر دادگاه تجدید نظر، مرجع صدور حکم قطعی باشد، با لحاظ شرایط مذکور اقدام به الغاء قرار تعلیق خواهد نمود. 2- اولاً، فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که در فرض استعلام که شاکی خصوصی نسبت به حکم تجدید نظر‌خواهی کرده است، امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده 442 قانون مذکور وجود ندارد. ثانیاً، در مواردی که دادگاه تجدید نظر مطابق مقررات در اجرای بند «ب» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند، رأی صادره از مرجع تجدید نظر مطابق ماده 443 این قانون قطعی است و دادگاه تجدید نظر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من