عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/28
شماره پرونده : 1401-168-28 ک
تاریخ نظریه : 1401/04/11

استعلام :
در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛ پس از اجرای رأی محکوم‌علیه بار دیگر مبادرت به تصرف این ملک نموده و در مرحله دادرسی کیفری وکیل وی ضمن قبول تصرف مجدد ملک توسط موکلش بیان می‌کند که در مرحله قبلی رسیدگی به دعوای خلع ید در محکمه حقوقی موکلش اسنادی داشته که مکتوم بوده و نتوانسته آن‌ها را ارائه کند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی حقوقی را در دادگاه کیفری مطرح کرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسی اسناد و مدارک مرتبط با این موضوع را ارائه خواهد کرد. از آن‌جا که در صورت صدور رأی به نفع موکل و حکم بر بی‌حقی خواهان (محکوم له) پرونده، حکم قطعی بر خلع ید وجود ندارد و مجرمیت متهم احراز نمی‌شود و موضوع از شمول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب سال 1375) خارج است و دادگاه ‌باید رأی بر برائت صادر کند، وکیل متهم صدور قرار اناطه و توقف در دادرسی کیفری تا مشخص شدن نتیجه دادرسی حقوقی را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اعاده دادرسی از رأی حقوقی در مرحله رسیدگی کیفری وفق مواد ۴۳۲ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان پذیر است یا آن‌که اعاده دادرسی پیش‌بینی شده در مواد یادشده در هر صورت مختص دادرسی حقوقی بوده و طرح این درخواست در اثنای دادرسی کیفری امکان‌پذیر نیست؟ 2- آیا مقررات ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی ۱۳۹۴) فقط مختص مرحله تحقیقات مقدماتی و از وظایف مقامات قضایی دادسرا و همچنین در موارد طرح مستقیم جرایم در دادگاه کیفری ۲ است و قاضی دادگاه کیفری در مرحله دادرسی، مجوز قانونی برای صدور قرار اناطه ندارد؟ 3- در صورتی که پاسخ سوال فوق منفی باشد و امکان قانونی صدور قرار اناطه در مرحله دادرسی وجود داشته باشد، در فرضی که اعاده دادرسی راجع به حکم حقوقی خلع ید آغاز شده باشد، آیا در دادرسی کیفری راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد، دادگاه کیفری دو با لحاظ حکم قطعی خلع ید که فعلاً نقض نشده است، ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اعاده دادرسی طاری موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوی مدنی است و طرح آن در دادگاه‌های کیفری که صرفاً صلاحیت استثنایی به رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانونی است. 2 و 3- هر چند که مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه موضوع ماده 21 این قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه (در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) نیست و دادگاه کیفری در موارد وجود اقتضاء می‌تواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأی حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفری نیست و دادگاه کیفری باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک و محتوای پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من