عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1
شماره پرونده : 1401-168-1 ک
تاریخ نظریه : 1401/04/14

استعلام :
با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اعلام می‌دارد: «در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید» خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر «در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده» شمول تبصره، صرفاً در برگیرنده جرایمی است که واجد جنبه خصوصی از حیث جبران خسارت همراه با جنبه عمومی جرم باشد (جرم دو جنبه‌ای) و یا آن‌که تبصره تمامی جرایم (اعم از جرایمی که واجد دو جانبه باشد و یا این‌که صرفاً واجد جنبه عمومی) باشد را شامل می‌شود؟ به عبارتی، آیا نص تبصره اطلاق دارد؟ ثانیاً، نحوه اخذ تضمین لازم چگونه است (از طریق تودیع وجه نقد به حساب دادگستری و یا به ترتیب دیگری؟) ثالثاً، در خصوص تضمین لازم برای جبران خسارت، آیا مقصود جرایمی است که مطالبه خسارت می‌بایست همراه با دادخواست باشد و یا آن‌که اطلاق این عبارت هر موردی اعم از تکلیف مرجع قضایی به صدور حکم به رد مال (چنانچه رد مال را به نحوی جبران خسارت محسوب کنیم) و یا عدم تکلیف مرجع قضایی در خصوص حکم به رد مال و جبران خسارت (در فرض عدم تقدیم دادخواست) را شامل می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری شامل کلیه جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اعم از این‌که صرفاً واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند می‌گردد. النهایه در صورتی که ارتکاب بزه موجب ورود خسارت به بزه دیده باشد در این مورد اکتفا به قرار نظارت قضایی منوط به ارایه تضمین لازم برای جبران خسارت است. ثانیاً، منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حقوق زیان‌‌دیده یا بزه‌دیده به طرقی مانند ارائه بیمه‌نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با ردّ و بدل کردن اسناد ذمّه‌ای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد. ثالثاً، اولاً، صدور حکم به رد مال (در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری) که تکلیف قانونی دادگاه است با عنایت به این‌که جرم تعزیری درجه هفت و هشت محسوب نمی‌شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیاً، اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علاوه بر مواردی که مطابق قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به ضرر و زیان (جبران خسارت) محتاج تقدیم دادخواست است را شامل می‌گردد، مواردی را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است (در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد) شامل می‌گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من