عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1691 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/04/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1691
شماره پرونده : 1400-59-1691 ح
تاریخ نظریه : 1401/04/28

استعلام :
1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصره‌های این ماده الزامی است و یا آن‌که یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز مالکیت به هر طریق امکان‌پذیر است؟ 2- وفق ماده ۱۷ قانون مذکور و تبصره 2 آن، آیا باید دو فقره پنج درصد پرداخت شود؟ آیا در صورتی که توسط هیأت رأی منفی صادر شود، هم‌چنان اخذ هزینه مندرج در بند ۲ با فرض اخذ دو نیم درصد ضروری است؟ 3- درصورت صدور رأی بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت تکمیل اسناد و مدارک توسط متقاضی، هزینه رسیدگی مجدد اخذ می‌شود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟ 4- رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آرای صادره، در صلاحیت کدام مرجع است؟ 5- آیا رسیدگی به دعاوی معترضان موضوع ماده ۳ قانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعاوی مالی محسوب می‌شود؟ 6- رسیدگی به اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 که دایره شمول این قانون را مشخص می‌کند، بندهای چهارگانه این ماده، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغ‌ها شامل ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آن‌ها قانونی باشد، هم می‌شود. 2- حکم مندرج در ماده 17 قانون یاد‌شده مستقل از تبصره 2 این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز می‌شود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 25/4/1391 رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 17 این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفای موضوع است. 3- بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارک مصدق ارسالی و یا مغایرت مدارک با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی، دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می‌کند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضای وی با نظر هیأت رد می‌شود. با توجه به آن‌که مدت تعیین شده در این ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط می‌شود، بدیهی است پس از صدور رأی بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارک وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل پرونده جدید محسوب می‌شود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 17 قانون است. 4- اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذی‌نفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد می‌کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. 5- برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آن‌جا که نتیجه اعتراض ذی‌نفع به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است، این دعوا فی‌نفسه مالی محسوب نمی‌شود. 6- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت «اشتباه کلی» مذکور در استعلام، به موجب ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391 «چنانچه آراء هیأت‌ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد»؛ بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های یادشده می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من