عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 164/1401/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/05/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 164/1401/7
شماره پرونده : 1401-3/1-164 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/05

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش‌گذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور «قیمت زمان اجرای حکم» باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور حکم. 1- آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟ 2- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟ 3- اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود (دادگاه یا اجرای احکام)؟ 4- آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صرفاً در محاکم کیفری قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می‌کند نیز باید لازم‌الاتباع باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیاً، نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مغایرتی ندارد؛ زیرا در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای حکم در ذمه محکوم‌علیه قرار می‌گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجرای اعمال تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متفاوت است. 2- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 391 قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733 مورخ 15/7/1393 و شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد. ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. 3 و 4- با توجه به پاسخ به پرسش‌های 1 و 2 پاسخ به این سؤالات روشن است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من