عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/455 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/05/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/455
شماره پرونده : 1401-84-455 ع
تاریخ نظریه : 1401/05/18

استعلام :
1- در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره منابع طبیعی مرجع تشخیص اراضی ملی از زراعی است و اراضی ملی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر قرار دارند، وفق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 به تملک سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت در می‌آیند و سند ملکیت نیز به همین ترتیب صادر می‌شود. پس از آن دارندگان نسق‌های زراعی در راستای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می‌توانند به نظریه اداره منابع طبیعی اعتراض کنند و به این اعتراض در شعبه‌ ویژه رسیدگی می‌شود. پس از رأی بر زراعی بودن زمین، ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره مسکن را درخواست می‌کنند. پرسش این است که آیا زمین را می‌توان تلف حکمی تلقی کرد؛ چرا که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و دولت بهای زمین را به دارنده نسق بپردازد یا باید آن قسمت از سند که مربوط به زمین مزبور است، باطل اعلام شود؟ 2- مقصود از دولت در قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است یا اداره راه و شهر سازی و سازمان ملی زمین و مسکن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل¬ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان‌چه با اعتراض ذی¬نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی¬نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید. ثانیاً، تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- منظور از «دولت» در تبصره یک ماده 9 قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من