عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/05/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/400
شماره پرونده : 1401-97-400 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/24

استعلام :
با عنایت به اینکه به موجب تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ، مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مرجع مذبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند ، لاکن بعضا مشاهده می گردد مدد جویانی که دارای پرونده های متعددی در دادگستری می باشند با ارائه تأییدیه بهزیستی و ارائه کارت مددجویی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردند؛ 1- با توجه به اصل 40 قانون اساسی «هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در راستای حمایت از مددجویان مستمری بگیر بهزیستی تدوین و تصویب گردیده است، آیا پرونده های متعدد متشکله از سوی مشارالیه موجبات معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه پرونده می گردد یا خیر؟ 2- آیا مددجوی مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره ضمن معافیت از هزینه دادرسی از دیگر مزایا من جمله معافیت از پرداخت حق الزحمه کارشناسی و وکیل معاضدتی نیز برخوردار خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اطلاق تبصره الحاقی (18/12/1394) به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع یادشده، این معافیت تمامی دعاوی حقوقی و کیفری آن‌ها را شامل می شود و تعدد و فراوانی این دعاوی مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، هزینه دادرسی شامل موارد مذکور در ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با توجه به ماده 503 این قانون و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه‌های کارشناسی و مواردی چون معاینه محل و تحقیقات محلی و حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و این موارد مشمول عنوان خسارات دادرسی مذکور در ماده 519 همین قانون است. ثالثاً، تعیین وکیل معاضدتی و یا وکیل تسخیری برای افراد موضوع تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تابع قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315، ماده 36 نظام‌نامه قانون وکالت مصوب 1316، تبصره 2 ماده 13 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 347، 348، 384 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من