عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1041/312 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/05/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1041/312
شماره پرونده : 1401-88-312 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/29

استعلام :
در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصره‌های آن در عمل افرادی که چک‌های آن‌ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می‌کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگری دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصره‌های آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا دستور عدم پرداخت وجه چک می‌بایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آن‌که بانک رأسا می‌تواند وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به مسدودسازی کند؟ ب- مطابق تبصره 2 ماده یاد شده می‌بایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودی این موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازی کرده است، نیازی به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- وفق ماده 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک (اصلاحی 11/8/1372 و 14/10/1376) دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند و بانک نیز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادر‌کننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک می‌کند و این دستور برای بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأساً و بدون دستور اشخاص یاد شده نمی‌تواند اقدام به مسدودی چک کند. ب- اولاً، واژه «شکایت» موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون آن‌که متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محال‌علیه شود و در هر حال، ذی‌نفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مرجع قضایی کیفری اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پیگیرد صادر کند. ثانیاً، با عنایت به مواد 64 و 68 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه برای موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من