عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/476 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/05/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/476
شماره پرونده : 1401-25-476 ک
تاریخ نظریه : 1401/05/29

استعلام :
در پرونده ای محکوم دارای دو محکومیت جزای نقدی در دو پرونده بوده (در حال حاضر لف یکدیگر) در احدی از پرونده ها مربوط به سال 1400 جزای نقدی به میزان ریال بوده که با توجه به اخطار مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 1400/7/20 بدون لحاظ تخفیف و در تاریخ 1401/4/11 در این شعبه وصول شده است و اما در خصوص محکومیت دیگر وی مربوطه به سال 1398 جزای نقدی به میزان ریال بوده و شعبه سوم اجرای احکام در تاریخ 1399/2/20 صرفا احضاریه فرستاده و علی رغم دستور قاضی محترم شعبه مبنی بر ابلاغ مفاد تبصره پیش گفته در متن ابلاغیه موجود نمی باشد لذا با توجه به این که در حال حاضر رأی اعسار نیز صادر گردیده و خانواده محکوم تقاضا دارند مبلغ جزای نقدی اخیر را با لحاظ تبصره مارالذکر (بهره مندی از تخفیف بیست درصدی) پرداخت نمایند مستدعی است این شعبه را ارشاد فرمایید ابلاغ تبصره در پرونده دیگر به محکوم واحد برای دو محکومیت صادر شده مجزا کفایت می کند یا خیر؟ به بیان دیگر ابلاغ تبصره یه صورت مجزا و در هر پرونده موضوعیت داشته و یا دارای طریقیت است و مهم علم و آگاهی محکوم می باشد؟ یعنی صرفا ابلاغ در احدی از پرونده بدون اشاره به مبلغ جزای نقدی و دادنامه لازم الاجرا برای از بین بردن حق تخفیف محکوم کافی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه «می‌تواند» در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است؛ مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید «معافیت مزبور» در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می‌تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی شود. ثانیاً، با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می‌باشد، بنابراین کلیه موازین آن لازم‌الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، تنظیم مجدد برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است برای محکومیت دیگر که اجراء نشده است نیز الزامی است. ثالثاً، برخورداری از معافیت (تخفیف) از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی نسبت به کلیه محکومان، اعم از این که در زندان و یا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب از سوی اجرای احکام کیفری، حقی قانونی است؛ بنابراین در فرض استعلام مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید احضاریه جهت پرداخت جزای نقدی و بهره‌مندی از تخفیف مجدداً به محکوم‌علیه ابلاغ و چنانچه در مهلت ده روز پس از ابلاغ، محکوم‌علیه جزای نقدی را پرداخت، موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف به صرف ابلاغ مراتب در پرونده محکومیت قطعی اجرا شده دیگر، وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من