عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/423 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/06/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/423
شماره پرونده : 1401-3/1-423 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/06

استعلام :
در فرضی که محکوم‌به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این‌که محکوم‌علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت‌های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من