عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/306 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/06/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/306
شماره پرونده : 1401-237-306 ع
تاریخ نظریه : 1401/06/06

استعلام :
به موجب ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376، رئیس این سازمان در صورت پذیرش استعفاء، عدم امکان انجام وظیفه، فوت و یا برکناری توسط رئیس جمهوری تغییر می‌یابد. چنانچه رئیس سازمان از اعضاء انتصابی شورای مرکزی باشد، آیا با تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی خللی در حکم رئیس جمهور که به مدت چهار سال اعتبار دارد، وارد خواهد شد و یا رئیس سازمان همچنان تا پایان اعتبار حکم ریاست جمهوری اداره سازمان را بر عهده خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، آیا جزء حکم مقرر در شقوق ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376، تغییر رئیس آن سازمان به ترتیب دیگری هم امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ماده 5 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 اعضای شورای مرکزی این سازمان را مشتمل بر هفده نفر دانسته که هفت نفر آنها انتصابی هستند (بندهای 2 تا 7 و 9) و نه نفر دیگر انتخابی (بند 8) که به همراه رئیس سازمان (موضوع بند یک ماده یادشده)، هفده نفر عضو تکمیل می‌شوند. ثانیاً، وفق ماده 7 قانون یاد شده، رئیس سازمان حتماً باید از میان اعضای شورای مرکزی باشد. ثالثاً، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، وفق قانون مذکور منتخب اعضای شورای مرکزی و از میان خود آن‌هاست و از سه نفر منتخب شورای مرکزی، یک نفر توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و در صورت عدم تأیید رییس جمهور (تبصره یک ماده 7 قانون) در نهایت با معرفی افراد جدید توسط شورای مرکزی، رئیس سازمان از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌شود و منصوب رئیس جمهور است. رابعاً، هرچند وفق مواد 14 و 15 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376، موارد تغییر اعضای انتخابی و انتصابی عنوان شده و به لزوم معرفی فرد جدید در صورت رئیس شدن آن عضو اشاره نشده و در مورد اعضای انتخابی و انتصابی صرفاً به «فوت، پذیرش استعفا و عدم امکان انجام وظیفه» تصریح شده است؛ اما در خصوص رئیس سازمان، به برکناری توسط رئیس جمهور نیز اشاره شده است؛ بنا به مراتب فوق، اختصاص یک بند در شورای مرکزی به رئیس سازمان، نشان می‌دهد که رئیس سازمان نظام پزشکی که از میان اعضای شورا یعنی شانزده نفر انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود، دیگر نمی‌تواند با عنوان قبلی در شورای مرکزی باشد و چنانچه عضو انتصابی باشد، مرجع مربوطه باید فرد دیگری را به شورای مرکزی معرفی کند. زیرا در صورتی‌که عضو انتصابی که رئیس شده است، همزمان بخواهد با حفظ سمت قبلی، رئیس سازمان هم باشد، تعداد اعضای این شورا همواه شانزده نفر خواهد بود و این امر با صدر ماده 5 قانون صدرالذکر که تعداد اعضای شورا را هفده نفر دانسته است، مغایرت دارد؛ هرچند مطابق ماده 10 قانون یادشده، جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل دوازده نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد. توضیح آن‌که، فروض تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکی، منحصر به ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 و مشتمل بر فوت، استعفا، عدم امکان قانونی انجام وظیفه؛ مانند حکم قضایی ناظر بر محرومیت از حقوق اجتماعی و برکناری توسط رئیس جمهور است؛ بنابراین، تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی، نه تنها خللی به ریاست سازمان وارد نمی‌کند و فرد حکم‌گرفته از رئیس جمهور تا پایان دوره چهار ساله، رئیس است (به جز در موارد مذکور در ماده 13 یادشده)؛ بلکه با تعیین هر یک از شانزده عضو به عنوان رئیس سازمان، جایگزین وی اعم از انتخابی و انتصابی باید فوری معرفی شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من