عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/457 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/06/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/457
شماره پرونده : 1401-168-457 ک
تاریخ نظریه : 1401/06/07

استعلام :
1- با توجه به ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقرر داشته است: «... به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده ...»، آیا تخریب عمدی خودروی سازمانی نیروی انتظامی، تخریب اموال دولتی محسوب می‌شود یا از آن‌‌جا که این ماده قانونی به وسایل و تأسیسات مورد استفاده عموم اشاره دارد؛ هم‌چنان‌ که قانونگذار تصریحی در این خصوص ندارد و از لفظ از قبیل در متن ماده استفاده کرده است، تخریب چنین مالی، تخریب اموال خصوصی محسوب می‌شود؟ 2- آیا باید در خصوص تمامی اتهاماتی که تا پیش از ارجاع پرونده به شعبه توسط شاکی یا مرجع انتظامی مطرح شده است، در تصمیم نهایی اظهار نظر شود یا آن‌که صرف اظهار نظر در خصوص اتهاماتی که مد نظر شاکی است، کفایت می‌کند و در خصوص دیگر اتهامات مطروح در پرونده مقام رسیدگی‌کننده دادسرا مواجه با تکلیفی نمی‌باشد؟ به عنوان مثال، شکایت مد نظر شاکی توهین به اشخاص عادی است؛ اما دفتر خدمات الکترونیک قضایی، علاوه بر این عنوان مجرمانه، اتهام تهدید را نیز در متن شکواییه ثبت کرده است، با توجه به استعلام صورت گرفته، آیا در خصوص تهدید هم هرچند موضوع شکایت شاکی نیست، باید اظهار نظر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و ... است که با هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر ‌دولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین، تخریب عمدی وسیله نقلیه متعلق به نیروهای انتظامی از شمول ماده مزبور خارج و مرتکب مطابق ماده 677 قانون فوق‌الذکر قابل مجازات است. 2- طبق بند «الف» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، یکی از جهات شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است و تصریح «موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم» مطابق بند «ب» ماده 68 قانون پیش‌گفته یکی از مواردی است که باید در شکواییه قید شود؛ بنابراین، چنانچه در شکواییه شاکی (مانند شکواییه‌ای که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع قضایی واصل شده است) عناوین متعدد مجرمانه به لحاظ رفتارهای متعدد مجرمانه مطرح شده است، مرجع قضایی مکلف است در خصوص تمامی این رفتارهای مجرمانه رسیدگی و اظهار نظر کند. بدیهی است چنانچه ضمن تحقیقات، شاکی از شکایت خود نسبت به برخی اتهامات صرف‌نظر کند، مرجع قضایی با لحاظ این امر در خصوص تمامی رفتارهای مجرمانه اظهار نظر می‌کند. لازم به ذکر است در مواردی که شاکی در شکواییه به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانه شکایت خود را مطرح کرده؛ اما به چند عنوان مجرمانه اشاره نموده است، از آن‌جا که رفتار مجرمانه واحد، مورد تحقیق، رسیدگی و اظهار نظر در مرجع قضایی است و تشخیص این‌که آن رفتار تحت کدام‌ یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، اظهار نظر فقط در خصوص رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و لزومی به اظهار نظر در خصوص دیگر عناوین مجرمانه اشاره شده از سوی شاکی نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من