عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/475 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/06/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/475
شماره پرونده : 1401-3/1-475 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/07

استعلام :
1- بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه (تعدادی سکه طلا) رأی بر محکومیت و متعاقباً حکم بر اعسار زوج از پرداخت محکوم‌به به صورت محکومیت وی به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیش‌پرداخت، هر پنج ماه یک سکه طلا صادر شده و در نتیجه عدم پرداخت پیش‌قسط و اقساط معوق در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با بازداشت محکوم‌علیه موافقت شده است. با توجه به این‌که محکوم‌علیه دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نموده است، آیا با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مانع جلب و بازداشت محکوم‌علیه است و در صورتی که مانع جلب باشد، آیا باید از محکوم‌علیه تأمین متناسب اخذ شود؟ 2- محکوم‌علیه بابت مهریه به پرداخت تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادی محکوم شده و با صدور حکم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سکه محکوم شده است. در راستای اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا می‌توان حقوق و مزایای محکوم‌علیه که کارمند است را کسر کرد؟ توضیح آن‌که، در پرونده دیگری که در شعبه اجرای احکام دیگری مطرح است، با صدور گزارش اصلاحی و در اجرای ماده 96 یادشده، یک چهارم حقوق و مزایای این محکوم‌علیه کسر می‌شود. پرسش این است که با توجه به این‌که کسر یک چهارم حقوق و مزایا در پرونده اخیرالذکر جبری نبوده است، آیا برای پرونده‌های دیگر می‌توان یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه را کسر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم‌علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم‌علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. 2- با توجه به اهمیت حقوق و مزایای مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، قانون‌گذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق و حسب مورد توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ لذا مطابق این ماده فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات فوق توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی¬توان هم‌زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من