عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/06/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/119
شماره پرونده : 1401-127-119 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/15

استعلام :
با توجه به حکم ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می‌دارد: «... زیان‌دیده ... دعوا را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه مطرح می‌کند ...»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) چنانچه زیان‌دیده فقط خواهان مطالبه خسارت از بیمه‌گر باشد و قصد مطالبه خسارت از مسبب حادثه را نداشته باشد: 1-چنانچه زیان‌دیده دعوای مطالبه خسارت را صرفاً به طرفیت بیمه‌گر مطرح کند، آیا چنین دعوایی قابل استماع است؟ 2- اگر دعوای مطالبه خسارت را بدواً به طرفیت بیمه‌گر مطرح کند و سپس با طرح دعوای جلب ثالث، اقدام به جلب مسبب حادثه کند، آیا دعوای مطالبه زیان، قابل استماع است؟ 3- چنانچه زیان‌دیده دعوای مطالبه خسارت را به طرفیت مسبب حادثه و بیمه‌گر (هر دو) مطرح کند، دادگاه در مورد مسبب حادثه چه نوع حکم یا قراری باید صادر کند؟ 4- اگر خسارت مورد مطالبه، خسارت بدنی (دیه) باشد و دادگاه جزایی سابقاً در خصوص خسارت (دیه) حکم بر محکومیت مسبب حادثه صادر کرده باشد، آیا دعوای مطالبه خسارت به طرفیت زیان‌دیده و بیمه‌گر (هر دو) دعوا به طرفیت بیمه‌گر، قابل استماع است؟ ب- اگر زیان‌دیده خسارت را از مسبب حادثه و بیمه‌گر مطالبه و دعوا را به طرفیت هر دو مطرح کند، آیا دادگاه باید حکم بر محکومیت تضامنی مسبب حادثه و بیمه‌گر صادر کند؟ ویا آن‌که به سبب وجود قرارداد بیمه، مسبب حادثه مبرا از مسؤولیت است و منحصراً بیمه‌گر مسؤول جبران خسارت خواهد بود و صرفاً باید حکم بر محکومیت بیمه‌گر صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- 1- با توجه به بند «الف» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، چنانچه زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا احراز وقوع حادثه و تحقق مسؤولیت برای شرکت بیمه فرع بر آن است که مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعیات وی استماع شود؛ بنابر مراتب فوق، در صورتی‌که دعوای مطالبه خسارت فقط به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود، قابلیت استماع ندارد. 2- با توجه به این‌که طرح دعوای جلب ثالث به منظور تقویت موضع جالب ثالث یا ادعای حقی مستقل است، چنانچه مجلوب ثالث شخصی باشد که دعوای اصلی متوجه او است، تقدیم دادخواست جلب ثالث امکان‌پذیر نیست و خواهان می‌تواند مجدداً دادخواست با درج مشخصات صحیح خوانده اقامه کند. 3- همان‌گونه که آورده شد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده به جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و وجود رابطه قراردادی بین مسبب حادثه و شرکت بیمه است؛ بر این اساس، رسیدگی دادگاه محدود به احراز موارد مذکور بوده و با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون صدرالذکر، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده در حدود مسؤولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم می‌شود؛ مگر آن‌که طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت خساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد؛ در این‌ صورت مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه اتخاذ تصمیم می‌کند. 4- از آن‌جا که در پرونده کیفری محکومیت شرکت بیمه علی‌الاصول منتفی است (مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، در فرض سؤال که زیان‌دیده بدواً با طرح شکایت کیفری، حکم قطعی بر محکومیت مسبب حادثه به پرداخت دیه تحصیل کرده است، با توجه به این‌‌که وقوع حادثه و استناد آن به مسبب حادثه و مسؤولیت وی به موجب رأی مرجع قضایی به اثبات رسیده است، به نظر می‌رسد این فرض از شمول بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خارج باشد و نیازی به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی نباشد و صرف طرح دعوا به طرفیت شرکت یا صندوق یاد‌شده کفایت کند. ب- در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه مطرح کرده است، محکومیت مسبب حادثه و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن‌ها باشد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و همچنین تا حدودی که خسارت وارده مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد قابل توجیه است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من