عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/347 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/06/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/347
شماره پرونده : 1401-3/1-347 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/19

استعلام :
خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یادشده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟ 2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ 3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟ 4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و از دارایی‌های محکوم‌علیه نیز نتوان محکوم‌به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). ثانیاً، در فرض سؤال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکوم¬به نیست و از آن¬جا که استیفای محکوم¬به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه مدتی به طول می‌انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن‌جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم¬الاداء ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن¬که خلاف آن برای دادگاه احراز شود. 2- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون پیش‌بینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه (موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم‌علیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال ماده 3 این قانون و حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است. 3- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکوم‌به را استیفاء کرد. 4- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) به حساب وی واریز می‌شود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار محکوم‌علیه شود. ثانیاً، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به این‌که قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آن‌ها باید به ‌قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارت‌خوان شخص مغازه‌دار قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من