عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/464 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/464
شماره پرونده : 1401-3/1-464 ع
تاریخ نظریه : 1401/07/02

استعلام :
زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا دریافت کرده است؛ اما در مقام اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی، مدعی است از مجموع محکوم‌به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت کرده و محکوم‌علیه مابقی را پرداخت نکرده است؛ بر این اساس، اولاً، تأخیر در دریافت هزینه دادرسی تا آخرین دریافتی محکوم‌به را درخواست کرده است؛ در حالی‌که ممکن است آخرین قسمت امکان دریافت نداشته نباشد. ثانیاً، در صورت مقدور نبودن تاخیر در دریافت تا آخرین مبلغ، تقسیط در پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ (مقدار دریافت شده) را درخواست کرده است؛ آیا این خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثاً، آیا تقاضای محکوم‌لها مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرایی قابل پذیرش است؟ آیا تقاضای تقسیط این هزینه‌ها، قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که مال به دست آمده وجه نقد نمی‌باشد و یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجرای حکم به تدریج به اموال محکوم‌علیه دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه با تشخیص دادگاه با استیفای هر بخش از محکوم‌به، محکوم‌له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن‌که، هرگاه استیفای بخشی از محکوم‌به موجب خروج محکوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد. ثالثاً، در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آن‌که به موجب مواد 160 و 162 همین قانون محکوم‌علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیه از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من