عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/224 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/224
شماره پرونده : 1401-3/1-224 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/02

استعلام :
با عنایت به این‌که ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بیان می‌دارد: «در مورد توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور مقنن از تصریح عبارت مزایا در ماده مذکور صرفا مزایای مستمر است یا مزایای غیر مستمر؛ اعم از اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، نوبت‌کاری، حق مأموریت ومانند آن که به صورت غیر مستمر و مازاد بر حکم کارگزینی مستخدم به وی پرداخت می‌شود را نیز شامل می‌شود؟ 2- توقیف مورد نظر در ماده صدرالذکر می‌بایست از ناخالص حقوق دریافتی و پیش از کسر حق بیمه سازمان بیمه‌گر و مالیات متعلقه مورد محاسبه قرار گیرد و یا آن‌که توقیف می‌بایست پس از کسر کسور یاد‌شده و از باقیمانده (خالص پرداختی) محاسبه و به محکوم‌له پرداخت شود؟ 3- چنانچه محکوم‌علیه دارای فرزند تحت تکفل باشد و به وی نفقه پرداخت می‌شود، آیا حق اولاد دریافتی مشمول توقیف است یا از دایره شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خارج است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2- مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایا تأثیری ندارد؛ بنابراین، اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم‌علیه به شرح یاد‌شده، نسبت به اعمال ماده مذکور و اجرای حکم اقدام می‌کند. 3- با توجه به توضیحات فوق، حق اولاد که به صورت مستمر به مستخدم پرداخت می‌شود، داخل در حقوق و مزایای موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من