عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/574 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/574
شماره پرونده : 1401-2/1-574 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/06

استعلام :
با عنایت به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، دریافت هزینه دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم مکلف کرده است، هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرای احکام صادر شده است، اما در این راستا برخی مشکلات از جمله به شرح زیر وجود دارد: 1- مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی، در مواردی که خواهان حسب مورد بی‌حق شناخته شده یا محکوم‌علیه واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خود را به دنبال دارد. 2- محکوم‌له پس از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم می‌کند که از نظر اکثریت شعب امکان رسیدگی ندارد. 3- برخی خواهان‌ها تهاتر مطالبات وصولی از محکوم‌علیه با هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست می‌کنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد. 4- به نظر می‌رسد به نوعی اختیارات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده 339 و همچنین ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. 5- به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه بدوی در تکمیل فرم‌های ارسال به بایگانی راکد با مشکلاتی مواجه می‌شود. 6- فلسفه تدوین بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نبودن قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط کارشناس، بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین می‌کند با خواهان موضوع بند 14 ماده 3 یادشده تفاوتی قایل شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواسته از حیث تأخیر در پرداخت هزینه، امتیازی برای وی قلمداد شود. با توجه به مراتب و مشکلات یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در همین مرحله، خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل می‌آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل می‌شود. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم‌له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابه‌التفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال به‌ دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم‌به وصول می‌شود. ثالثاً، با اعمال مفاد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب فوق‌الذکر، هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود و مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست تا آن‌گونه که در استعلام آمده است، اعمال تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. رابعاً، برخی مشکلات اجرایی در وصول هزینه دادرسی آن‌گونه که در استعلام آمده است، مانع از اجرای حکم قانون به ترتیبی که شرح آن آمد، نمی‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من