عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/583 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/583
شماره پرونده : 1401-127-583 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

استعلام :
تقویم خواسته حداقل دارای هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای حل اختلاف، تعیین حق‌الوکاله وکیل، میزان تمبر وکالت، قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجام‌خواهی و تقویم خسارات دادرسی است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد، به عنوان یکی از شرایط دادخواست آمده است. از سوی دیگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (که به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. اعمال مقرره اخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و شش اثر دیگر را نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد و تعیین تکلیف نماید؛ به‌ویژه در مواردی که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا منجر می‌شود و یا آن‌که ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأی بر بی‌حقی یا بطلان دعوا صادر می‌شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤخر‌التصویب است. پرسش این است آیا در چنین مواردی تقویم علی‌الحساب خواسته توسط خواهان که می‌تواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوی محقق کند، قابل پذیرش است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا‌فاصله برای اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر کند. ثانیاً، چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بی‌حقی صادر کند، مستنبط از بند 14 ماده 3 یاد‌شده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به این‌که با لحاظ بند «الف» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، بنابراین در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود. ثالثاً، بنا به مراتب یادشده و از آن‌جا که دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعیین و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس میزان خواسته‌ای که دادگاه تعیین کرده است، فرجام‌خواهی صورت خواهد گرفت؛ هم‌چنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه، حق‌الوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون صدر‌الذکر از این حیث ایرادی مترتب نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من