عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/693 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/693
شماره پرونده : 1401-168-693 ک
تاریخ نظریه : 1401/07/09

استعلام :
گاهی دادیار با تشخیص عنوان اتهامی، قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان اتهامی ذکر شده از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر می‌کند و پرونده با کیفرخواست نزد دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه عنوان اتهامی را همان عنوان اتهامی تشخیص می‌دهد که دادسرا در خصوص آن قرار منع‌ تعقیب صادر کرده است. به عنوان مثال، شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح کرده و دادیار آن را ایراد ضرب و جرح غیر عمدی تشخیص داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاکی قرار منع تعقیب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. اولاً، آیا اقدام دادسرا در این موارد مطابق قانون است؟ ثانیاً، با توجه به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا نسبت به عنوان اتهامی اعلام شده از سوی شاکی و تشخیص دادگاه مبنی بر همان عنوان اتهامی، دادگاه باید چه اقدامی انجام دهد؟ از یک طرف وفق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و به متهم تفهیم کند؛ از طرفی نسبت به این عنوان اتهامی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و شاکی نیز به این قرار اعتراض کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. ثانیاً، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه¬ای که به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید. ثالثاً، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن‌جا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می‌کند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من