عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/696 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/696
شماره پرونده : 1401-186/1-696 ک
تاریخ نظریه : 1401/07/24

استعلام :
آیا رأی وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در مرحله اجرای احکام و تعیین مجازات اشد در راستای بند ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید اجرا شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه برای جرم «الف» 3 سال حبس و برای جرم «ب» یک سال حبس و 3 میلیارد ریال جزای نقدی تعیین نماید اگر رأی وحدت رویه فوق‌الذکر را در مرحله اجرا نیز جاری بدانیم در آن صورت مجازات جرم «الف» که حبس درجه 5 است اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأی وحدت رویه صرفاً برای تعیین مرجع صالح می‌باشد درآن صورت مجازات جرم «ب» که دارای جزای نقدی درجه یک است اشد خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخیص این‌که کدام مجازات اشد است به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند «مجازات اشد» را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت‌های متعدد تعزیری باید مجازات‌های هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون پیش‌گفته و تبصره‌های آن درجه‌بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می‌شود و کل مجازات‌هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، مجازات حبس ملاک است. در خصوص رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است، رأی وحدت رویه مذکور، همان‌طور که در متن آن تصریح شده «... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی است و قابل تسری به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط دارای مجازات حبس و جرم دیگر دارای مجازات حبس و جزای نقدی باشد، باید درجه هر یک از این مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون یادشده و تبصره‌های آن مشخص و هر کدام که در درجه بالاتری قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازات‌های مورد حکم به همین نحو عمل می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من