عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/472 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/472
شماره پرونده : 1401-186/1-472 ک
تاریخ نظریه : 1401/07/25

استعلام :
1- مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند «ج» این ماده از یادگیری مهارت‌‌های زندگی یاد شده است. از آن‌جا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به هم‌نوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوم‌علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابق‌الذکر خواهد شد یا آن‌که به مانند بند «ت» این ماده و یا بند «ح» آن یعنی گذراندن دوره‌ یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ 2- بند «ب» ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم توسط مقام اجراء است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است و اجرای برخی از آن‌ها مانند بند «ح» ماده 43 قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند «کمک به هم‌نوع» که موضوع سؤال است؛ اعم از این‌که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است. 2- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی» موضوع بند «ب» ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود و مطابق ماده 485 این قانون، معاونت اجرای احکام کیفری نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتی‌که چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات مورد اشاره باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من