عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/216 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/07/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/216
شماره پرونده : 1401-115-216 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/26

استعلام :
با توجه به این‌که قانونگذار به صراحت در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 اشخاصی را که نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند، مشخص کرده است و از ظاهر ماده بویژه عبارت «اشخاص زیر نمی‌توانند» استفاده کرده است، چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بازرسی انتخاب شود که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، آیا ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده بطلان صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس است؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر در این ماده جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب ترازهای مالی یا افزایش سرمایه اتخاذ شود، آیا مصوبات مذکور باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقنن در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرایطی را برای سمت بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادی باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند. در فرض سؤال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، با توجه به ملاک تبصره ماده 111 و ملاک ماده 153 لایحه قانونی یاد‌شده، به تقاضای هر ذی‌نفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیت‌دار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد. ثانیاً، برابر ماده 152 لایحه قانونی یاد‌شده «در صورتی‌که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده‌اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود». بنابراین، ذی‌نفع می‌تواند وفق ماده 270 لایحه قانونی یاد‌شده، بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند؛ اما حکم فوق با توجه به انحصاری بودن موارد بطلان در ماده 152 لایحه قانونی یاد‌شده، به دیگر مصوبات مجامع عمومی از جمله افزایش سرمایه تسری ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من