عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/717 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/717
شماره پرونده : 1401-3/9-717 ح
تاریخ نظریه : 1401/08/01

استعلام :
با توجه به این‌که، دیه، محکومیت کیفری (مجازات) است، آیا وصول و استیفای آن به مانند دیگر محکومیت‌های مالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرچند به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از جمله مجازات¬ها است؛ اما در ماده 20 این قانون در ردیف مجازات¬های مقرر برای اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ اما با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسؤولیت عاقله یا بیت¬المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است؛ اما شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود؛ مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این امر است. ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، در صورتی¬که وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتی یا شهرداری¬ها محکوم¬ به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می¬کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم¬به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سؤال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یادشده نیز بهره‌مند می¬شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طولانی¬تر است، محاسبه می‌شود. شایسته ذکر است پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا دیگر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من