عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/2
شماره پرونده : 1401-58-2 ح
تاریخ نظریه : 1401/08/02

استعلام :
همانگونه که مستحضرید ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری به موجب ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری (اصلاحی 1353) بوده که اساسنامه آن در سال 1354 به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسید است. به موجب تبصره ۳ ذیل بند یک ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی کشوری مصوب 1380/05/24 سازمان بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده است و از طرفی برای مأموریت به صندوق بازنشستگی قانون خاصی پیش‌بینی شده است. همچنین ماده ۴ اساسنامه مصوب ۱۳۸۷ صندوق بازنشستگی که صندوق را وابسته به تأمین اجتماعی قلمداد می‌کرد، توسط ریاست محترم وقت مجلس مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید. لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی تکلیف دولت به جهت کمک به تأمین منابع مالی صندوق مذکور به منظور حمایت از بازنشستگان کشوری است که این واریزی بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف از سوی صندوق بلافاصله و به صورت آنی به حساب بازنشستگان صورت می‌گیرد و عملاً صندوق بازنشستگی ‌هیچ‌گونه انتفاعی از منابع بودجه عمومی ندارد و اداره صندوق از محل منابع داخلی و سود شرکت‌ها صورت می‌گیرد و اموال این صندوق بین‌النسلی متعلق به بازنشستگان و مشترکین است. با عنایت به مراتب یاد شده، خواهشمند است در خصوص ماهیت صندوق بازنشستگی کشوری اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1380، با اصلاح ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و تبصره‌های ذیل آن، کلیه صندوق‌های بازنشستگی و وظیفه؛ از ‌جمله صندوق بازنشستگی کشوری را از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی دانسته و اعلام داشته است این صندوق‌ها بر اساس ضوابط خود عمل می‌کنند. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 100 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی مبنی بر تکلیف دولت به تأمین منابع مالی صندوق بازنشستگی کشوری در صورت عدم کفایت وجوه این صندوق، صرفاً به منظور حمایت از بازنشستگان کشوری است و این امر به معنای دولتی بودن صندوق یاد‌شده نمی‌باشد. ثالثاً، دیگر موارد؛ از ‌جمله ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که به موجب آن دولت مکلف به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی شده است نیز بر دولتی بودن این صندوق دلالت ندارد. به عبارت دیگر به موجب این مقرره قانونی، دولت مکلف به تأسیس صندوق بازنشستگی واحد نشده است و قانونگذار صرفاً به جهت هماهنگی در پرداخت‌های بازنشستگی به تمامی بازنشستگان؛ اعم از مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی این امر را ملحوظ داشته است. در تأیید این موضوع یادآور می‌شود، هیأت وزیران در مصوبه شماره 14518/ت64 مورخ 11/2/1367 اجازه خاص جهت مأمور شدن کارکنان دولت به صندوق مزبور را پیشبینی کرده است؛ به عبارت دیگر، چنانچه صندوق بازنشستگی در عداد مؤسسات دولتی تلقی می‌شد، با توجه به ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، نیازی به تصویب مصوبه خاص در خصوص مأموریت به آن صندوق وجود نداشت. رابعاً، با توجه به مراتب یاد‌شده و همچنین با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری به شماره 147448/ت 37309 هـ مصوب 22/8/1387 هیأت وزیران مبنی بر این‌که «بیش از پنجاه درصد منابع بودجه سالانه صندوق مذکور از طریق منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد»، صندوق بازنشستگی کشوری در عداد مؤسسات دولتی قرار نمی‌گیرد و با لحاظ تعریف ارائه ‌شده از مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، صندوق بازنشستگی کشوری نهاد عمومی غیر دولتی است. 2- در خصوص مالکیت حقوقی شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری حسب مورد، مطابق مقررات ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی رفتار می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من