عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/741 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/741
شماره پرونده : 1401-212-741 ع
تاریخ نظریه : 1401/08/03

استعلام :
اولاً، با توجه به بند «ض» تبصره ۸ قانون بودجه سال 1401، صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مربوط به چه مواردی است؟ ثانیاً، آیا تصمیمات کمیسیون مذکور قابل ابطال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های حقوقی؟ همچنین با توجه به تبصره یک ماده یک قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی در صورت صلاحیت دادگاه، آیا دادگاه‌های مرکز استان صالح می‌باشند یا دادگاه محل وقوع ملک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف‌نظر از حکم مقرر در بند «ض» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 که کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 24/1/1373 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع دانسته است، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده 3 «آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یادشده می‌باشد، در این موارد رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت‌های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌کنند. 2- اولاً، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی یادشده که به موجب آن رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین‌نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه‌های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی‌باشد. ثانیاً، اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در اجرای بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در آن دیوان است. 3- صرف‌نظر از آن‌که ماده یک قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره یک ماده 9 این قانون است، حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند 2، رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده 9 یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من