عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/747 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/747
شماره پرونده : 1401-168-747 ک
تاریخ نظریه : 1401/08/08

استعلام :
به استحضار می‌رساند کلیه اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان صدور دستور مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله، وجه التزام و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان یا معاون ایشان در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب زاهدان انجام می‌پذیرد؛ اما حسب ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه اقدامات در راستای اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و ... بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری می‌باشد. نظر به مراتب یاد شده و با توجه این‌که معاونت اجرای احکام کیفری توسط سرپرست اداره می‌شود، آیا این مرجع (دادیاری اجرای احکام انقلاب) متعاقب اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ وجه‌الکفاله یا وجه التزام و یا ضبط وثیقه، رأساً صلاحیت اجرای ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و انجام تشریفات ضبط و مزایده اموال و فروش وثایق وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اجرای دستورات دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله و یا وجه‌التزام را دارد یا باید توسط معاونت یا سرپرست اجرای احکام کیفری انجام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه در معاونت اجرای احکام کیفری که به دلالت ماده 485 به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری در اختیار دارد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) صورت می¬پذیرد. ثانیاً، مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اموری که از سوی دادستان یا معاون ایشان به دادیار ارجاع می‌شود، دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه و صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری را دارا می‌باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان، دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکوم‌به اقدام کند و به کسب اجازه موردی از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست. ثالثاً، صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه مواد 485 و 489 این است که قاضی اجرای احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر دادیار و بازپرس متفاوت است؛ با این وجود درصورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد، با توجه به این که مطابق ماده 484 قانون یادشده، اجرای احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با لحاظ ماده 88 این قانون، دادستان می¬تواند وظایف و اختیارات خود در اجرای احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع کند. ضمناً، بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوه¬ قضاییه مطابق ماده 484 قانون مارالذکر در حوزه قضایی، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل شود، قاضی اجرای احکام عهده¬دار این وظیفه خواهد بود. رابعاً، همان‌گونه که در بند «ثالثاً» بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوه¬ قضاییه¬ تشخیص دهد، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل می¬شود و در این معاونت، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه می¬کند. چنانچه، در حوزه¬قضایی، این معاونت تشکیل نشده باشد، اجرای احکام توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ارجاع دادستان، بلااشکال است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من